به نقل از «تسنیم»

ابر چالش‌های آموزش عالی رایگان در ایران

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۲۴۲۹

ضعف در نظام اطلاعات بازار کار، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و از جمله چالش‌های اجرایی شدن اصل سی‌ام قانون اساسی مبنی بر آموزش عالی رایگان است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، آموزش عالی ایران با توجه اصل سی‌ام قانون اساسی باید تا «سر حد خودکفایی» رایگان باشد. هدف از این قانون افزایش توانایی نیروهای انسانی و تامین نیاز بازار کار است؛ اما آمار بیش از 40 درصدی فارغ‌التحصیلان بیکار در ایران نشان‌دهنده نواقصی در اجرای این قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود تصریح می‌کند که با وجود تاکید قانون بر آموزش؛ چالش‌هایی در اجرایی شدن آن وجود دارد. در ادام برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها پرداخته می‌شود؛

بر اساس این گزارش، دشواری نیازسنجی نیروی انسانی متخصص در سطح کشوری و استانی، مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی و نیروهای متخصص، ضعف در نظام اطلاعات بازار کار و نیروی انسانی متخصص، مقاومت اجتماعی و تعارض منافع برخی از ذینفعان و دشواری در اجرای آموزش عالی رایگان از منظر عدالت اجتماعی مهم‌ترین چالش‌های اجرایی شدن اصل سی‌ام قانون اساسی است.

ضعف در نظام اطلاعات بازار کار

تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، نیازمند وجود نظام اطلاعات بازار کار است. برخی کشورهای توسعه یافته دارای سامانه‌های رصد اشتغال برای کارجویان، دانشجویان و سیاستگذاران طراحی و اجرا کرده‌اند. از جمله این سامانه‌ها می‌توان به شبکه اطلاعات شغلی آمریکا و بنیاد توسعه حرفه‌آموزی اروپا اشاره کرد.

نظام اطلاعات بازار کار در ایران به لحاظ ساختاری و داده دارای ایراداتی است. این نظام اطلاعاتی باید بتواند هر دو بخش دولتی و غیردولتی را پوشش دهد، چرا که در اصل سی‌ام قانون اساسی عبارت «سر حد خودکفایی» نه تنها نیازهای کشور در بخش دولتی، بلکه باید نیازهای بخش غیردولتی را هم شامل شود. از جمله ایرادات ساختاری می‌توان به نبود الگو در سیاستگذاری و ساماندهی آماری، نبود متولی مشخص، پراکندگی و موازی‌کاری، فقدان سازوکار نظارتی و نبود تکلیف قانونی صریح در شرح وظایف نهادهای متولی آمار و اطلاعات بازار کار اشاره کرد.

نبود نظام رصد و پایش آموزش عالی سبب می‌شود که در چهار دهه گذشته معیاری برای تعیین «سر حد خودکفایی» که در اصل سی‌ام آمده است، وجود نداشته باشد.

کارشناسان معتقدند که وزارتخانه‌های علم و بهداشت به تنهایی نمی‌توانند این رصد را انجام دهند. رصد و پایش آموزش عالی یک پیش نیاز اساسی است. نظام رصد بازار به عنوان یک عامل هشداردهنده توسط متولیان پیگیری نشده است. به همین دلیل، این مسئله در طول دهه‌ها انباشته و بحرانی شده است.

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی

یکی دیگر از چالش‌های اجرایی شدن اصل سی‌ام قانون اساسی، تلاطم‌های اقتصادی است. این تلاطم‌ها به دشواری در پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در منابع مالی آموزش عالی منجر می‌شود. هرچند سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی توسط دانشگاه‌ها، بازده اقتصادی و اجتماعی بالایی به ارمغان می‌آورد؛ اما این سرمایه‌گذاری به صورت رایگان نیازمند ثبات نسبی اقتصادی و توانایی دولت‌ها در تامین آن است.

اقتصاد ایران حداقل در 6 دهه اخیر وابستگی بسیاری به درآمدهای نفتی و فروش مواد خام داشته است و سهم فروش کالا و خدمات فناورانه در اقتصاد ناچیز بوده است. برای مثال در سال 1399، بیش از 54 درصد از صادرات صنعتی ایران محصولات خام و نیمه خام بوده و فقط حدود 0.5 درصد از صادرات با فناوری پیشرفته بوده است.

تعارض منافع و مقاومت ذینفعــان در برابر اجرای اصل سی‌ام قانون اساســی

آمایش سرزمین، ساماندهی رشــته‌ها و واحدهای دانشگاهی نقش مهمی در اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی دارد. به همین دلیل، این موارد باید در دســتور کار سیاستگذاران و مجریان قرار گیرد؛ اما در برخی موارد ساماندهی، تجمیع یا انحلال رشته‌ها و واحدهای دانشگاهی مورد پذیرش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مسئولان آنها قرار نخواهد گرفــت. چرا که این افراد هویت حرفه‌ای خود را وابســته به مؤسسه محل اشــتغال خود می‌دانند و از به خطر افتادن جایگاه و موقعیت حرفهای خود نگران خواهند شد.

همچنین به احتمال زیاد ذینفعان سیاسی مانند نمایندگان مجلس و اســتانداران هم در برابر چنین تغییراتی مقاومت خواهند کرد. علاوه بر این نوع قرارداد استخدامی (رسمی) اعضای هیئت علمی مقاومت در برابر هرگونه ساماندهی رشته‌ها و واحدهای دانشگاهی را افزایش خواهد داد. در هر صورت یکی از چالش‌های پیشروی تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی در حوزه آموزش عالی و تحقیقات، تعارض منافع در سطح مسئولین و اعضای هیئت علمی خواهد بود.

به عقیده کارشناسان، چالش‌های اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی فقط معطوف به حوزه آموزش عالی نیست و بخش مهمی از آن‌ها بیرون از آموزش عالی قرار دارد. به همین دلیل، وزارتخانه‌های متولی آموزش عالی به تنهایی قادر نیستند برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نظر اصل سی‌ام قانون اساسی برنامه‌ریزی کنند.

منبع: ایسکانیوز

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آموزش عالی نظام اطلاعات بازار کار نیروی انسانی متخصص اجرایی شدن آموزش عالی چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۲۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.